مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ110

"الذين يلجأون إلى الحرب ينكرون العدالة الاجتماعية" - مدير عام منظمة العمل الدولية

صرح مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر بأن "سيادة القانون يجب أن تسود"، وذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ110.

بيان صحفي | ٢٨ مايو, ٢٠٢٢

جنيف (أخبار م.ع.د) - شدد مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر على ضرورة الدفاع عن سيادة القانون في وجه الذين "يلجأون إلى الحرب لإنكار العدالة الاجتماعية"، وذلك في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي. (انظر أيضا: الوثائق والتقارير المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي باللغة العربية).

وأكد رايدر على أن "السلام الدائم يعتمد على العدالة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية يعتمد على السلام. الذين يلجأون إلى الحرب ينكرون العدالة الاجتماعية". وتابع رايدر قائلا إن "الذين يعرقلون العدالة الاجتماعية يعرضون السلام للخطر".

بعض البلدان تشهد تعافيًا متفاوتًا وأحيانًا "هشًا" في أسواق العمل جراء جائحة كوفيد وحذر رايدر من أنه "من المحتمل جدًا أن يأتي ما هو أسوأ" فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال رايدر إن الوضع "يولد أزمات عالمية فيما يتعلق بالغذاء والطاقة والتمويل، وقد وضع التعاون الدولي تحت ضغط كبير وربما غير مسبوق".

وأضاف المدير العام: "مثلما لا يمكن التسامح مع انتهاك العدوان العسكري لميثاق الأمم المتحدة، ويجب ألا يسود هكذا عدوان، فإن انتهاك معايير العمل الدولية كذلك يجب ألا يمر دون رد". وحث المندوبين على إظهار "أن التعددية - في هذا المجلس المتحالف مع الهيكل الثلاثي – هي فعالة".
وكما هو الحال في كل مؤتمر دولي، سيقوم المندوبون بفحص حالات دول معينة يتم عرضها على لجنة تطبيق المعايير.

قال رايدر، في معرض تقديمه لتقريره إلى مؤتمر العمل الدولي، المعنون "أقل البلدان نمواً: الأزمة والتحول الهيكلي ومستقبل العمل"، إن "أقل البلدان نمواً هي الأكثر تعرضاً لخطر التخلف عن الركب. لذا، إذا كنا جادين بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يجب أن نكون جادين بشأن أقل البلدان نمواً لأنه سيتم تحديد مصير خطة التنمية المستدامة في هذه البلدان قبل غيرها".

ورحب المدير العام بالمناقشات الرئيسية التي ستجرى خلال المؤتمر. ومن بينها التعديل المحتمل لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل،1998، ليشمل ظروف عمل آمنة وصحية.

وفي إشارة إلى الأرواح التي تفقد بسبب حوادث وأمراض مرتبطة بالعمل والتي تقدر بثلاثة ملايين وفاة كل عام، شدد المدير العام على مسؤولية منظمة العمل الدولية "الصارخة والواضحة" لحماية العمال من والأمراض والإصابات الناجمة عن العمل.

كما ستجرى مناقشة أولية حول التلمذة الصناعية الجيدة، بهدف إنشاء معيار عمل دولي جديد. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش اللجان العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للعمالة كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.

سيعقد المؤتمر بحضور بعض المندوبين شخصيًا وبعضهم افتراضيا، وستبدأ اللجان عملها في 30 أيار/مايو. وستُعقد الجلسات العامة في الفترة ما بين 6 و 11 يونيو/حزيران.

وفي 10 حزيران/يونيو، ستتناول قمة عالم العمل رفيعة المستوى موضوع "معالجة الأزمات العالمية المتعددة: تعزيز الانتعاش والمرونة المتمحورين حول الإنسان."

وشهد اليوم الأول للمؤتمر انتخاب كلوديو موروني، وزير العمل والعمالة والضمان الاجتماعي الأرجنتيني، رئيساً للمؤتمر طوال مدته من 27 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيو.

وانتخب المؤتمر وزير العمل القطري علي بن صميخ المري نائب رئيس المؤتمر عن مجموعة الحكومات، وألكسندر فورلان من البرازيل نائب رئيس عن مجموعة أصحاب العمل، وباولا ديل كارمن إيجوسكويزا غراندا من بيرو نائبة رئيس عن مجموعة العمال.

وأكد كلوديو موروني على أن "تطبيق الوضع الطبيعي الجديد الذي ندعو إليه يتطلب وضع الناس في قلب اهتماماتنا، وكذلك التنفيذ العاجل لسياسات شاملة ونظامًا من القواعد والاتفاقيات الدولية التي تعزز النمو مع التوزيع العادل لنتائجها".

وأكدت رينات هورنونج دراوس، نائبة رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن مجموعة أصحاب العمل، أن مؤتمر العمل الدولي "ينعقد في وقت تسوده أزمات عالمية معقدة تخلق تحديًا وجوديًا للمؤسسات المتعددة الأطراف ولتقاليدها كما تم إنشاؤها وتطويرها في القرن العشرين. وقد يشكل ذلك نقطة تحول نحو وضع مستقبلي يجب تشكيله بشكل استباقي، بما في ذلك من قبل منظمة العمل الدولية ".

وأضافت كاتلين باشير، نائبة رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن مجموعة العمال: "في عام 2022، نواجه التهديدات الوجودية أو الحرب النووية وتغير المناخ والأوبئة جنبًا إلى جنب مع مزيج سام من الفقر المتزايد وعدم المساواة والتطرف والقومية والعنف بين الجنسين. وتقلص الفضاء الديمقراطي ".

مؤتمر العمل الدولي، الذي يُعرف أحيانًا باسم البرلمان العالمي للعمل، هو أكبر تجمع دولي مخصص لعالم العمل، ويحضره ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية. يناقش المندوبون قضايا عالم العمل الرئيسية، ويعتمدون ويراقبون تطبيق معايير العمل الدولية ويضعون أولويات وميزانية منظمة العمل الدولية العالمية.