الاجتماع الأقاليمي الثلاثي بشأن هجرة اليد العاملة بين الدول الإفريقية والعربية: فرص للتبادل والحوار مستقبلاً
استضافت مفوّضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة العمل الدولية الاجتماع الأقاليمي الافتراضي بشأن هجرة اليد العاملة بين أفريقيا والدول العربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر، 2021.
وحضر الاجتماع أكثر من 200 مشارك من الحكومات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وممثلي أصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية بالإضافة إلى شركاء التنمية الدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في إفريقيا والدول العربية في الشرق الأوسط. وكان الهدف من الاجتماع تقييم التقدم المحرز والممارسات الجيدة، وبناء الشبكات وتعزيز الحوار بين إفريقيا والدول العربية بهدف تحقيق نتائج أفضل على مستوى العمل اللائق والهجرة العادلة لكلّ من العمال المهاجرين وأصحاب العمل والحكومات والمجتمع.
وخلال الجلسة العامة ولجان الخبراء الخمس جرى تبادل الآراء حول الاتجاهات الأخيرة في هجرة اليد العاملة في ممرّ الهجرة بين أفريقيا والدول العربية، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19؛ وفرص تطوير المهارات والاعتراف بها؛ وإجراء الإصلاحات اللازمة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين؛ وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات العمل الثنائية وتنفيذها في ضوء الثغرات التي ظهرت إبّان الجائحة؛ والابتكارات للنهوض بالتوظيف العادل، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا؛ وتطبيق إصلاحات هامة لتعزيز تنقّل العمال المهاجرين داخل سوق العمل في دول الخليج. وتحدّث كبار المسؤولين الحكوميين في مختلف الجلسات، وتمكّن الحضور من التفاعل افتراضيًّا مع المتحدثين ومشاركة الموارد.
تحدّث سابيلو مبوكازي، رئيس قسم العمل والتوظيف والهجرة، بالنيابة عن مارياما سيسي، مديرة التنمية الاجتماعية والرياضة والثقافة في دائرة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، وسلّط الضوء على أهمية الشراكة بين أفريقيا والدول العربية، قائلاً: "عندما تتمّ إدارة الهجرة بصورة جيّدة، يكون تأثيرها إيجابيًّا جدًّا على بلدان المنشأ والعبور والمقصد." وأضاف أنّ "الاتحاد الأفريقي والدول العربية بحاجة إلى دعم علمية إنشاء مسارات قانونية للهجرة ذات فوائد ملموسة أكثر لبلدان المنشأ والعبور والمقصد. أخيرًا، سنؤكد عزمنا على تعزيز استجابتنا في تقديم المساعدة والحماية للمهاجرين المستضعفين، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال".
وقالت سينثيا صمويل أولونجون، مساعدة المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمديرة الإقليمية لأفريقيا، "ينبغي قياس نجاح هذا الحوار من خلال التغييرات الإيجابية في حياة العمال المهاجرين، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لكلا المنطقتين". وأضافت أن "حركة وهجرة اليد العاملة مرتبطة بتطلعّ الأشخاص إلى حياة أفضل وإلى عمل لائق. وعندما تتمّ إدارة هجرة اليد العاملة بشكل جيّد وتكون قائمة على الحقوق، عندها توفّر الفرصة للعمال لتحسين أوضاعهم الشخصية والمالية، ولأصحاب العمل لتوظيف المهارات التي يحتاجون إليها، وللحكومات للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم ".
وأعرب كريستيان فروتيجر، نائب مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهي الوكالة الداعمة للاجتماع، عن قناعته بأن "المداولات بين أصحاب المصلحة المتعددين مثل تلك التي حصلت في حوار اليوم مهمّة لتعزيز الهجرة الآمنة لليد العاملة. ويمكن للتبادل البنّاء والموجّه نحو النتائج أن يفيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلّ من بلدان المنشأ والمقصد".
وأشار كبير الأخصائيين في سياسة العمالة طارق حقّ، متحدثًا باسم المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، إلى أن المناقشات كانت "غنيّة ومتعددة الأوجه ومحفّزة للأفكار" كما أنها أظهرت "قوّة الحوار الاجتماعي وأهميّة تقديم وجهات نظر من كلّ من بلدان المنشأ والمقصد عند مناقشة المسائل الفنيّة الرئيسية والتحديات التي تواجه ضمان العمل اللائق والهجرة العادلة ".
وأعلنت دولة قطر خلال الاجتماع الأقاليمي الثلاثي عزمها استضافة اجتماع في الدوحة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2022 للإفادة من فرصة الحوار التي أتاحها هذا الاجتماع الأقاليمي.
يعمل حاليًا عدد كبير من العمال المهاجرين الأفارقة في الدول العربية في قطاعات عدّة، بما في ذلك البناء وتجارة التجزئة والضيافة والعمل المنزلي والرعاية. ورغم الانخفاض في نسبة تدفقات الهجرة خلال العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، من المتوقع أن تزداد هجرة اليد العاملة من إفريقيا إلى الدول العربية في السنوات القادمة، وبالتالي من الضروري معالجة المخاطر والتحديات المتعلقة بإدارة هجرة اليد العاملة، وتعزيز الفرص المرتبطة بهذه التدفقات.
لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال:
وخلال الجلسة العامة ولجان الخبراء الخمس جرى تبادل الآراء حول الاتجاهات الأخيرة في هجرة اليد العاملة في ممرّ الهجرة بين أفريقيا والدول العربية، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19؛ وفرص تطوير المهارات والاعتراف بها؛ وإجراء الإصلاحات اللازمة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين؛ وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات العمل الثنائية وتنفيذها في ضوء الثغرات التي ظهرت إبّان الجائحة؛ والابتكارات للنهوض بالتوظيف العادل، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا؛ وتطبيق إصلاحات هامة لتعزيز تنقّل العمال المهاجرين داخل سوق العمل في دول الخليج. وتحدّث كبار المسؤولين الحكوميين في مختلف الجلسات، وتمكّن الحضور من التفاعل افتراضيًّا مع المتحدثين ومشاركة الموارد.
تحدّث سابيلو مبوكازي، رئيس قسم العمل والتوظيف والهجرة، بالنيابة عن مارياما سيسي، مديرة التنمية الاجتماعية والرياضة والثقافة في دائرة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، وسلّط الضوء على أهمية الشراكة بين أفريقيا والدول العربية، قائلاً: "عندما تتمّ إدارة الهجرة بصورة جيّدة، يكون تأثيرها إيجابيًّا جدًّا على بلدان المنشأ والعبور والمقصد." وأضاف أنّ "الاتحاد الأفريقي والدول العربية بحاجة إلى دعم علمية إنشاء مسارات قانونية للهجرة ذات فوائد ملموسة أكثر لبلدان المنشأ والعبور والمقصد. أخيرًا، سنؤكد عزمنا على تعزيز استجابتنا في تقديم المساعدة والحماية للمهاجرين المستضعفين، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال".
وقالت سينثيا صمويل أولونجون، مساعدة المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمديرة الإقليمية لأفريقيا، "ينبغي قياس نجاح هذا الحوار من خلال التغييرات الإيجابية في حياة العمال المهاجرين، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية لكلا المنطقتين". وأضافت أن "حركة وهجرة اليد العاملة مرتبطة بتطلعّ الأشخاص إلى حياة أفضل وإلى عمل لائق. وعندما تتمّ إدارة هجرة اليد العاملة بشكل جيّد وتكون قائمة على الحقوق، عندها توفّر الفرصة للعمال لتحسين أوضاعهم الشخصية والمالية، ولأصحاب العمل لتوظيف المهارات التي يحتاجون إليها، وللحكومات للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم ".
وأعرب كريستيان فروتيجر، نائب مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهي الوكالة الداعمة للاجتماع، عن قناعته بأن "المداولات بين أصحاب المصلحة المتعددين مثل تلك التي حصلت في حوار اليوم مهمّة لتعزيز الهجرة الآمنة لليد العاملة. ويمكن للتبادل البنّاء والموجّه نحو النتائج أن يفيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلّ من بلدان المنشأ والمقصد".
وأشار كبير الأخصائيين في سياسة العمالة طارق حقّ، متحدثًا باسم المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، إلى أن المناقشات كانت "غنيّة ومتعددة الأوجه ومحفّزة للأفكار" كما أنها أظهرت "قوّة الحوار الاجتماعي وأهميّة تقديم وجهات نظر من كلّ من بلدان المنشأ والمقصد عند مناقشة المسائل الفنيّة الرئيسية والتحديات التي تواجه ضمان العمل اللائق والهجرة العادلة ".
وأعلنت دولة قطر خلال الاجتماع الأقاليمي الثلاثي عزمها استضافة اجتماع في الدوحة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2022 للإفادة من فرصة الحوار التي أتاحها هذا الاجتماع الأقاليمي.
يعمل حاليًا عدد كبير من العمال المهاجرين الأفارقة في الدول العربية في قطاعات عدّة، بما في ذلك البناء وتجارة التجزئة والضيافة والعمل المنزلي والرعاية. ورغم الانخفاض في نسبة تدفقات الهجرة خلال العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، من المتوقع أن تزداد هجرة اليد العاملة من إفريقيا إلى الدول العربية في السنوات القادمة، وبالتالي من الضروري معالجة المخاطر والتحديات المتعلقة بإدارة هجرة اليد العاملة، وتعزيز الفرص المرتبطة بهذه التدفقات.
لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال:
- . سارة عبد المحسن السيد | مسؤولة الاتصال | دائرة الشؤون الصحية والإنسانية والاجتماعية، مفوضية الاتحاد الأفريقي | الموقع | www.au.int البريد الإلكتروني: Elsayeds@africa-union.org
- . جمال الدين أحمد أ. كرار | مسؤول اتصال أول | إدارة المعلومات والاتصالات، مفوضية الاتحاد الأفريقي | البريد الإلكتروني: gamalk@africa-union.org
- . سلوى كناعنة | مسؤولة الاتصال والإعلام الإقليمي | المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية | البريد الإلكتروني: kanaana@ilo.org
- جينيفر باترسون | مسؤولة الاتصال والإعلام الإقليمي | المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لأفريقيا | البريد الإلكتروني: patterson@ilo.org