رام الله (أخبار م. ع. د) - أطلقت منظمة العمل الدولية برنامجاً مستحدثا من اجل تطوير قطاع العمل التعاوني بما يشمل  دعم التعاونيات والمشاريع الاجتماعية الفلسطينية بهدف تحقيق  التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

برنامج دعم التعاونيات هو أحد مكونات برنامج "Be the Impact" والذي تقوم بتمويله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لفترة مدتها ٣ سنوات وبهدف تقوية القطاع التعاوني الفلسطيني وكذلك ترسيخ المبادئ الأساسية لريادة الأعمال الاجتماعية.

جرى إطلاق البرنامج خلال حفل عقد في القدس بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2020 حضره ممثلا عن الحكومة الايطالية  القنصل العام الإيطالي جوزيبّي فيديلي وعن منظمة العمل الدولية ممثلها في القدس منير قليبو. 

يسعى البرنامج إلى تعزيز فرص عمل وسبل عيش الفلسطينيين، نساء ورجالاً، عبر خلق بيئة مؤسسية وتنظيمية داعمة ومحفزة لتاسيس تعاونيات مستقلة ومكتفية ذاتياً.

البرنامج سوف يقدم الدعم الفني لهيئة العمل التعاوني وفروعها بما يشمل دعم  معهد تطوير  التعاونيات، وصندوق تطوير التعاونيات  وذلك من اجل تسهيل تنفيذ الوظائف التنظيمية والداعمة لخلق بيئة ملائمة لماسسة التعاونيات وتحقيق نموها وازدهارها مع الحفاظ على استقلاليتها. 

تعتبر هيئة العمل التعاوني، التي تأسست بموجب المادة 4 من قانون التعاونيات لعام 2017، الجهة المنظمة والداعمة للتعاونيات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

سيقدم البرنامج أيضاً الدعم الفني للاتحاد التعاوني العام حديث  التاسيس بما يشمل اتحاداته  القطاعية الخمس وبالاخص في مجالات التخطيط والتدريب والمسائل القانونية، كما وسيدعم البرنامج تبادل الخبرات والمعارف مع الشركاء الدوليين.

أهداف التطوير متوسط المدى في المشروع:

• توفير بيئة مؤسسية وقانونية وإدارية ملائمة للتعاونيات. 
• إعداد أنظمة وأدوات لتقديم خدمات دعم التدريب للتعاونيات.
• تشجيع أشكال جديدة ومبتكرة للتعاونيات.

البرنامج متوافق تماماً مع استراتيجية قطاع العمل التعاوني للاعوام  2017-2022 الصادرة عن وزارة العمل وتماشيا مع  الاستراتيجية المنبثقة  عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل وأجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية.

معلومات عامة

منظمة العمل الدولية  قامت بتقديم الدعم للادارة العامة للتعاون في وزارة العمل وسعت  لتنشيط التعاونيات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 2008 كما  تدعم المنظمة حاليا في إعداد سياسة وإطار قانوني أكثر ملائمة للتعاونيات من خلال تصميم استراتيجية وطنية للتعاونيات وصياغة قانون عصري موحد كما وستقوم المنظمة  بتصميم وتنفيذ  عدد من الدراسات والتحاليل والتقييم المتنوعة اضافة  لتقديم مجموعة من النشاطات الهادفة لبناء وتعزيز القدرات للعاملين في القطاع التعاوني.

في عام 2010، قامت وزارة العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية، بصياغة مشروع قانون جديد يتوافق مع مبادئ توصية منظمة العمل الدولية رقم 193 لعام 2002 بشأن تعزيز دور التعاونيات. وقد ساعدت هذه الصياغة  بتوحيد  قانون التعاونيات في الضفة الغربية وغزَة كما  ودعا القانون المراجع إلى تأسيس إدارة تعاونيات شبه مستقلة بعيداً عن بيروقراطية الحكومة. 

في تموز/يوليو 2010، صادق مجلس الوزراء على القانون الجديد، ورفعه إلى مكتب الرئيس الفلسطيني للموافقة عليه. وبعد سبع سنوات، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وقع الرئيس على قانون التعاونيات، وهو نسخة معدلة قليلاً من مشروع قانون عام 2010. وبعد تبني القانون، طلبت الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل الدعم من منظمة العمل الدولية لإعداد خارطة طريق ومقترح مفصلين لتأسيس هيئة العمل التعاوني. 

في عام 2018، أجرت منظمة العمل الدولية تقييماً مؤسسياً لهيئة العمل التعاوني، وأعدت استراتيجية قابلة للتنفيذ لسبل تأسيسها وعملياتها، وتقريراً تحليلياً للأحكام الواردة في قانون التعاونيات. شكلت هذه الدراسات الأساس لمشاريع منظمة العمل الدولية بشأن التعاونيات، ولا سيما ضمان "العمل اللائق للفلسطينيين،نساء ورجالاً، عبر تشجيع وتعزيز تأسيس تعاونيات مستقلة ومكتفية اقتصادياً" بوصفه هدفاً تنموياً شاملاً للمشروع الجديد.