حَذْف قطاع الملابس الأردني من قائمة العمل الجبري الأمريكية

ذكر تقريرٌ صادر عن وزارة العمل الأمريكية بأن التعاون مع منظمة العمل الدولية في برنامج عمل أفضل/الأردن واحدٌ من أهم الخطوات التي خطتها المملكة في مكافحة العمل الجبري في قطاع الألبسة.

بيان صحفي | ٠٩ أكتوبر, ٢٠١٦
عمَّان، الأردن (أخبار م. ع. د) – أفاد تقريرٌ صدر عن وزارة العمل الأمريكية بأن الوزارة حذفت الألبسة التي ينتجها الأردن من قائمة قانون إعادة الترخيص لحماية ضحايا الإتجار بالبشر لعام 2016 "لتراجع حالات العمل الجبري في هذا القطاع تراجعاً كبيراً".

وذكرت النسخة السابعة من "قائمة منتجات عمل الأطفال أو العمل الجبري" والتي صدرت في 30 أيلول/سبتمبر 2016: "بينما لا يزال هناك بعض المؤشرات على وجود العمل الجبري في القطاع، إلا أنها حالاتٌ فردية وعددها يتوافق مع المعيار الوارد في المبادئ التوجيهية الإجرائية. ولم يعد هنالك دليل على ضرورة إدراج قطاع الألبسة الأردني في قائمة قانون إعادة الترخيص لحماية ضحايا الإتجار بالبشر ".

وقال التقرير: "يأتي حذف هذه المنتجات من القائمة كنتيجة للعمل المستهدف الذي تضمن جمع معلوماتٍ موثوقة ووضع تقارير عنها، واستثمار موارد كبيرة من جانب الحكومتين الأردنية والأمريكية ومنظمة العمل الدولية ومشتري الألبسة الدوليين من الأردن ونقابة عمال الألبسة الأردنية والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة. ومن خلال العمل معاً، تمكنت تلك القوى الفاعلة من خفض نسبة العمل الجبري في هذا القطاع بصورةٍ كبيرة".

وقال تقرير وزارة العمل الأمريكية: "من أهم الخطوات التي خطتها الحكومة الأردنية لمكافحة العمل الجبري في قطاع الملابس التعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن برنامج عمل أفضل/الأردن الذي انطلق عام 2008 بتمويلٍ من الحكومة الأمريكية ومشتري الألبسة المشاركين".

وقال طارق أبو قاعود مدير برنامج عمل أفضل/الأردن التابع لمنظمة العمل الدولية: "يشعر القائمون على برنامج عمل أفضل/الأردن بسعادةٍ غامرة لتمكن القطاع من الوصول إلى هذه المرحلة، وهم فخورون بالمساهمة في الجهود الرامية إلى الوصول إلى هذا المنعطف التاريخي. لقد كان لظروف العمل الصعبة في عام 2006 آثارٌ كبيرة على نمو القطاع وعلى سمعة المملكة ككل. وبرغم الوضع الصعب آنذاك، تمكن أصحاب المصلحة من تحويل تلك العقبات إلى فرصٍ لزيادة مستوى الامتثال".

لكن وزارة العمل الأمريكية حذرت من أن ضمان حدوث مزيدٍ من التحسينات يستدعي استمرار التقدم. وقال التقرير: "هذا مهمٌ بشكلٍ خاص في ضوء التوقعات بتوسع القطاع مع بداية إدخال الحكومة الأردنية للاجئين السوريين إلى سوق العمل بصورةٍ قانونية واستغلال القطاع للاستثمارات الجديدة المتوقعة".

كما أفادت وزارة العمل الأمريكية بأن قائمة قانون إعادة الترخيص لحماية ضحايا الإتجار بالبشر تهدف إلى توعية الناس بالعمل الجبري وعمالة الأطفال حول العالم وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحتهما فضلاً عن تحفيز التعاون الاستراتيجي والمركَّز بين تلك الجهات الفاعلة لمعالجة تلك المشاكل.