العمال المهاجرين في قطاع الملابس

الكشف عن عقدٍ موحد للعاملين المهاجرين في قطاع الملابس الأردني في منتدى المشترين

يُشكل العقد أحد الأحكام الرئيسية لاتفاقية المفاوضة الجماعية بين منظمات أصحاب العمل ونقابة عمال الألبسة بهدف تحسين العلاقات الصناعية وظروف العمل.

بيان صحفي | عمان - الأردن | ٠٢ أبريل, ٢٠١٥
الأردن (أخبار م.ع.د) – أَعلن منتدى المشترين الدوليين الذي نظمه برنامج عمل أفضل/الأردن في عمَّان يوم الخميس (2 نيسان/أبريل) عن عقدٍ جديد موحد لجميع العاملين المهاجرين في قطاع الألبسة الأردني.

وقد اتفقت منظمتان لأصحاب العمل في قطاع الألبسة مع نقابة عمال الألبسة في الأردن على بنود العقد الموحد، وعملت منظمة العمل الدولية على تسهيل هذه الاتفاقية بين جميع الأطراف. ويُعتبر العقد أحد الأحكام الرئيسية لاتفاقية المفاوضة الجماعية القطاعية المبرمة عام 2013 بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والإكسسوارات والمنسوجات، واتحاد أصحاب المصانع والورش والألبسة، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة.

وبحضور وزير العمل الاردني نضال القطامين وسفيرة الولايات المتحدة في الأردن اليس ويلز، قال فيليب فيشمان مدير برنامج عمل أفضل/الأردن خلال منتدى المشترين: "يُمثل العقد الموحد تتويجاً لعدة شهور من المفاوضات الشاقة بين أصحاب العمل واتحاد الملابس ووزارة العمل، ويمثل العقد خطوة هامة نحو القضاء على الممارسات التمييزية بين مختلف جنسيات العمال المهاجرين".

ويساعد العقد على وضع حدٍ لإحدى الممارسات الخاطئة المتمثلة في جعل بعض العاملين المهاجرين في قطاع الملابس لدى وصولهم إلى الأردن للتوقيع على عقدٍ يختلف عن العقد الذي وقعوه في وطنهم. كما سيتمكن العمال، من خلال هذا العقد، على فهم شروط وظروف العمل الخاصة بهم بشكل أفضل.

ويعمل في قطاع الألبسة زهاء 40 ألف عاملٍ مهاجر، ومعظمهم جاء من بنغلاديش وسري لانكا والهند.

وقد تعهدت الحكومة بإلزام كافة مصانع الألبسة في الأردن باستخدام هذا العقد، من خلال جعله شرطاً مسبقاً لغرض الحصول على جميع الوثائق القانونية المطلوبة. ومن المؤمل أن يكون لجميع العمال المهاجرين في قطاع الملابس العقد نفسه خلال العامين المقبلين.
وقال نضال القطامين وزير العمل الأردني أثناء حفل التوقيع بين منظمتي أصحاب العمل والنقابة: "ستعمل وزارة العمل على تسهيل ادخال العقد، وستبدأ مسؤوليتنا مع اصدار تصاريح العمل وكذلك رفع مستوى الوعي بين العمال من خلال مفتشي الوزارة. وسيكون لشركائنا دوراً هاماً ايضاً في تعزيز تنفيذ هذا العقد".

جرى حفل التوقيع أثناء منتدى المشترين الدوليين السنوي الذي ينظمه برنامج عمل أفضل/الأردن بهدف مناقشة آخر التطورات في قطاع الألبسة، فضلاً عن بعض التحديات التي لا يزال يواجهها.

ومن المشاركين في المنتدى مشترون دوليون، ومسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الأردنية، ودبلوماسيون أجانب، وممثلون نقابيون، ومديرو مصانع. وقد تمحورت مناقشاتهم حول عدة قضايا ملحة من قبيل الحاجة إلى إيجاد ممارسات توظيفٍ عادلة للعمال المهاجرين، وتحسين معايير سكن العمال تماشياً مع لوائح وزارة الصحة، ومساءلة المصانع المتعاقدة من الباطن بصورةٍ أكبر.

وأضاف وزير العمل السيد قطامين: "نحن نامل ان تستمر وتزداد مشاركتكم وان تختبروا مدى جديتنا في حماية القوانين ولوائح قانون العمل".

ويُعتبر قطاع الملابس الأردني مع صادراته التي تجاوزت قيمتها المليار دولار أحد المكونات الأساسية لاقتصاد المملكة النامي. وهو يُنتج في المقام الأول الألبسة الداخلية والرياضية والرسمية والجينز، ومعظمها مُعدٌّ للتصدير إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حقق قطاع الألبسة بدعمٍ من برنامج عمل أفضل/الأردن عدة إنجازات كبرى تتعلق بظروف العمل خلال السنوات الأخيرة. ويتمثل أحدها في إبرام اتفاقيةٍ للمفاوضة الجماعية بين أصحاب العمل والعمال، تلاها استكمال العقد الموحد للعمال المهاجرين الذين يُنتجون بضائع تصدر للأسواق العالمية.

وقالت أليس ويلز سفيرة الولايات المتحدة في الأردن: "تعتبر اتفاقية المفاوضة الجماعية، التي سمحت لوصول النقابات في مصانع الملابس وعملت على تحسين مستويات مساكن العمال الاجانب، هي اتفاقية فريدة من نوعها في الأردن والمنطقة وسلسلة التوريد العالمية للملابس. وتمثل هذه الاتفاقية التزاماً من جانب ممثلي أصحاب العمل والعمال معاً من اجل تحسين ظروف العمل وتعزيز القطاع ككل".

وتعمل منظمة العمل الدولية حالياً مع أصحاب المصلحة على تجديد اتفاقية المفاوضة الجماعية. كما تدرس إمكانية إطلاق مشروعٍ تجريبي حول ممارسات التوظيف العادلة للعاملين المهاجرين في قطاع الألبسة في المملكة.