الضمان الاجتماعي في عُمان

نظام الأمان الوظيفي الجديد سيقلل من صدمات كوفيد-19 على سوق العمل العُماني - المدير العام للهيئة

المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (PASI) الدكتور فيصل عبد الله الفارسي يتحدث إلى منظمة العمل الدولية بشأن خطة التأمين ضد البطالة في عُمان.

تعليق | ١٦ أكتوبر, ٢٠٢٠
المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (PASI) الدكتور فيصل عبد الله الفارسي
مسقط ، عمان (أخبار م.ع.د) - فيما تستعد عُمان لتنفيذ أول نظام تأمين ضد البطالة، طورتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (PASI) بدعم من منظمة العمل الدولية، تحدثنا إلى المدير العام للهيئة الدكتور فيصل عبد الله الفارسي بشأن الفوائد التي سيجلبها النظام الجديد لسوق العمل العماني.

م.ع.د: لماذا قامت السلطنة بتدشين (إصدار) نظام الأمان الوظيفي؟

د. الفارسي: تسعى كافة دول العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية للأفراد بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وكما هو معلوم بأن نظام الأمان الوظيفي (نظام التعطل عن العمل) هو أحد أنظمة الحماية الاجتماعية التي تساهم في حماية الأفراد ضد خطر إنهاء الخدمة بشكل غير إرادي وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم، وقد استمرت جهود السلطنة في تعزيز منظومة حمايتها الاجتماعية من خلال تطبيق الأنظمة التأمينية بما يتوافق مع متطلبات كل فترة، مرتكزة في ذلك على دعائم عدة تصدرها النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –بتاريخ: 23 فبراير 2020م، والذي سلط الضوء خلاله على التوجهات المستقبلية للسلطنة، التي كان من بينهاالحرص على تطوير إطار وطني شامل للتشغيل والاستمرار في تحسين بيئته في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تبني سياسات عمل جديدة تحقق الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية وتمكنها من الانخراط في سوق العمل.

هذا وقد شكلت الرؤية الوطنية المستقبلية "عُمان 2040" دور رئيس في حث الخطى لتطبيق مثل هذه الأنظمة، فقد عكست هذه الرؤية تطلعات فئات المجتمع من خلال مشاركتهم في صياغتها وبلورتها والتوافق على أهدافها وقد جاءت الرؤية مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفه للمستقبل عبر عددٍ من الأولويات والمبادرات منها تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية المنبثقة عن محور الإنسان والمجتمع والذي يأتي تعزيزاً لمبادئ التكافل الاجتماعي وتوفير مستوى لائق من العيش للمواطن.

الجدير بالذكر بأن كافة المعطيات المتعلقة بإنشاء هذا النظام جاءت متسقة مع ما نص عليه النظام الأساسي للدولة من مبادئ اجتماعية تنظّم علاقة الفرد بالمجتمع من أجل بناء مستقبل يرتقي بمتطلبات العصر ويحافظ على منجزات الوطن بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة الفرد، والتأكيد على القيم الإنسانية الراسخة للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العُمانيين وتعزيز التعاضد والتراحم بما يحقق الوحدة الوطنية وإيجاد قوانين وتشريعات تحمي الفرد والأسرة والمجتمع والعامل وصاحب العمل بالإضافة إلى أنها تعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن مختلف المحن من خلال أنظمة الضمان الاجتماعي في حالات الطوارئ  والشيخوخة والعجز والوفاة والمرض.

واستلهاماً من هذه المعطيات، وترسيخاً لمبادئ التكافل الاجتماعي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم– حفظه الله ورعاه – في مارس 2020م بإسداء توجيهاته السامية الكريمة بإنشاء نظام الأمان الوظيفي.

م.ع.د: ولماذا قامت السلطنة بإصدار النظام الجديد الآن تحديدا؟

د. الفارسي: تجدر الإشارة إلى أن الظروف والمحن - بمختلف أنواعها - هي من تفرض في العادة على الدول إيجاد وسن الأنظمة والتشريعات اللازمة لمواجهة النتائج الناشئة عن هذه الظروف، ولقد شكلت الأزمة الاقتصادية والصحية التي مرت بها بلدان العالم خلال الفترة الماضية منطلقاً لبعض الدول في سن تشريعات جديدة تهدف إلى حماية المجتمعات من آثار هذه الأزمة، والسلطنة باعتبارها واحدة من هذه الدول، اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تسعى من خلالها إلى تخفيف آثار هذه الأزمة على أفراد المجتمع بشكل عام، والقوى العاملة بشكل خاص، وكان من بين هذه الإجراءات تطبيق نظام الأمان الوظيفي، الذي تزامن انتهاء السلطنة – وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية - من إجراء الدراسات اللازمة له وتحديد مصادر تمويله والضوابط الخاصة به مع ظروف جائحة كورونا "كوفيد 19" وظروف انخفاض أسعار النفط.

م.ع.د: ما هي إجمالي الاشتراكات في منظومة الحماية الاجتماعية بعد تطبيق نظام الأمان الوظيفي؟

د. الفارسي: ستبلغ إجمالي الاشتراكات في منظومة التأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ما مقداره 26 بالمئة موزعة كالآتي:
• 23 بالمئة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة،
• 1 بالمئة لفرع التأمين ضد إصابات العمل والامراض المهنية،
• 2 بالمئة لفرع نظام الأمان الوظيفي.

م.ع.د: كيف تتوقعون أثر نظام الأمان الوظيفي على سوق العمل؟

د. الفارسي: لا شك أن تطبيق النظام في الأول من نوفمبر من هذا العام في ظل الظروف الحالية سيكون له أثراً إيجابياً كبيراً وسيؤدي إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال في جميع القطاعات، وسيساهم في تفعيل سياسات التشغيل، وسيحفز القوى العاملة العمانية في الانخراط في سوق العمل، والعمل في وظائف قد تكون مخاطر إنهاء الخدمة فيها عالية. 

م.ع.د: هل سيشجع نظام الأمان الوظيفي أعداد أكبر من العمانيين للعمل في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع العام؟

د. الفارسي: نعتقد بأن الإجابة هي نعم، حيث أن النظام سيوفر الحماية الاجتماعية للقوى العاملة العمانية ضد أحد أهم المخاطر التي يواجهونها في القطاع الخاص، وهو إنهاء الخدمة بشكل غير إرادي، وطالما أن هذا النظام سيوفر التغطية التأمينية لهذا الجانب، وأعطى ومنح للمنهية خدماتهم - إضافة إلى المنفعة التي سيستحقونها- الأولوية في الحصول على فرص عمل ملائمة فإن هذا النظام سيكون واحد من أهم المحفزات للقوى العاملة العمانية للعمل في القطاع الخاص.